آیا دولت رئیسی جسارتِ پایان دادن به رانتخواری را دارد؟ - یزد بلاگ

در تازه ترین مورد، دولت حسن روحانی با تصمیم به اجرای طرح دلار 4200 تومانی چندده میلیارد دلار رانت در کشور توزیع کرد و تجربه چند ساله هم نشان داد که این طرح نه تنها نتوانسته کالا های اساسی را به میزان کافی تامین کند، که بخشی از دلار ها در عمل حتی صرف واردات هم نشدند. (به نقل از دادستان دیوان محاسبات کشور در فروردین ماه 1400).

اما کدام بخش های اقتصاد ایران درگیر رانت بازی بوده اند؟ واقعیت این است که تهیه لیستی از حوزه هایی از اقتصاد ایران که درگیر رانت و توزیع آن بوده اند، کاری بسیار زمان بر است، چرا که تقریباً حوزه ای نیست که از توزیع رانت مبری باشد. با این همه، برخی از عظیم ترین حوزه های رانتی را شاید بتوان به اشاره آنالیز کرد.

بازار خودرو: رانتی که تمامی ندارد

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان، چند ماه پیش گفته بود که اختلاف قیمت کارخانه و بازار، تنها در سال 1399 موجب توزیع حدود 100 هزار میلیارد تومان رانت شده است. به گفته وی، این رقم از محاسبه قیمت کارخانه و قیمت بازار، با توجه به میزان فراوری خودروی سواری در سال گذشته به دست آمده است.

آنچه مشخص است طی حدود سه سال گذشته با اعمال تحریم ها و در پی آن افت فراوری در شرکت های خودروساز، قیمت گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف نماینده خودرو با شدت و حدت بیشتری نسبت به گذشته از سوی سیاست گذار خودرو دنبال شد، اما از آنجا که بازار آزاد از تورم عقب نمی ماند، اختلاف قیمتی ایجاد شد که سود آن به جیب دلالان رفت.

با این همه، ظاهراً عبرتی وجود نداشته و قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو، حتی با وجود زمزمه واسپاری فرآیند قیمت گذاری به بورس کالا، قرار است همچنان ادامه داشته باشد. به این فرآیند، باید موضوع واردات خودرو را هم اضافه نمود، جایی که هنوز بحث بر سر این است که چه کسی باید واردات را انجام دهد و از اختلاف دست کم 2 برابری قیمت خودروی وارداتی با قیمت واقعی آن، سود کند.

از دلار تا معدن: گل به خودی هایِ دولت دوازدهم

دولت دوازدهم (که چهره هایش در سال 1392 با وعده سرانجام دادن به فساد در دولت های نهم و دهم روی کار آمده بودند) هم پرونده های متعددی در زمینه رانت دارد که ممکن است به زودی خبر های تازه ای در موردشان بشنویم.

مهم ترین مورد، توزیع دلار 4200 تومانی بوده است: نرخی که دولت در بهار سال 1397 به صورت دستوری برای دلار گفت و به همه گفت که می توانند برای واردات، به هر میزان و با این نرخ از دولت ارز دریافت نمایند.

نتیجه فاجعه بار بود: هنوز چند ماه نگذشته، لیست واردات کالایی که خودِ وزارتِ صمتِ دولت تهیه می کرد، نشان می داد که با ارز های حیاتی برای اقتصاد ایران، کود انسانی و میوه خشک وارد شده و حتی در ازای ثبت سفارش آمبولانس، قهوه جوش وارد گمرکات ایران شده است.

اما ماجرا ادامه داشت: در روز های سرانجامی فعالیت دولت دوازدهم، در تصمیمی بسیار عجیب و پر حرف و حدیث، اعلام شد که حدود 6 هزار معدن در لیست واگذاری نهاده شده اند، در حالی که مطابق نقشه های کاداستر وزارت صمت، این معادن در مجموع نزدیک به 30 درصد از محدوده های معدنی ایران را تشکیل می دادند.

اما مشکل اینجا بود که این معادن بنا نبود به روالِ معمول، به وسیله مزایده واگذار شوند بلکه قرار بود به وسیله ثبت نام در یک وب سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می گرفت که زودتر ثبت نام نموده باشد!

بر اساس گفته های دبیر اتحادیه فراورینمایندگان و واردنمایندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل 6 هزار میلیارد تومان است و با واگذاری عجیب این معادن به این شیوه، بخش عظیمی از معادن ایران به دست کسانی می افتد که صاحب رانت هستند.

این در حالی است که علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت دولت دوازدهم، ارزش ذخایر معادن اکتشافی در ایران را حدود 500 میلیارد دلار تخمین زده بود که با این حساب، ارزش ذخایر معادن مورد اشاره چیزی حدود 150 میلیارد دلار خواهد بود، یعنی رقمی در حدود 30 برابر عایدی نفتی ایران در سال 1399.

رانت 4 هزار میلیارد تومانی قیر

با این همه، بازار های دیگری هم هستند که رانت در آن ها جریان دارد، اما ممکن است از دید عامه مردم پنهان باشند و این بار، پای نمایندگان مجلس هم در میان است. طرح توزیع قیر رایگان که به علت فسادزا بودن از بودجه سال 1399 حذف شده بود، مدتی پیش با حمایت تمام قد نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر در آستانه بازگشت به اقتصاد ایران نهاده شد.

ارزش این طرح که دولت را به توزیع یک میلیون تن قیر در میان شش نهاد موظف می نماید، حدود 4 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. توزیع این رانت موجب می گردد که واحد های فراوری قیر در بسیاری از نقاط کشور ایجاد شوند، چرا که فاصله قیمتی خوراک اولیه قیر با قیمت بازار آزاد قیر به میزان ای صرفه مالی خواهد داشت که موجب رشد سریع واحد های قیرسازی در کشور گردد.

رانت بازی، حتی در بازار لاستیک!

اما بازار های دیگری هم وجود دارند که رانتی هستند و به علت توزیع گسترده رانت در میان مردم عادی، مبارزه با آن ها هم دشوارتر است. بازار لاستیک یکی از بازار هایی است که در پی اعمال دور نو تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران از سال 1397 به این سو، به شدت آشفته شد.

در این میان، لاستیک چه برای خودرو های سواری و چه برای خودرو های سنگین به شدت گران شد و ماجرا تا آنجا بالا گرفت که گروهی از کامیون داران، در اعتراض به این موضوع دست به اعتراضات هماهنگ و کم سابقه ای زدند.

در پی این اتفاقات، دولت تصمیم گرفت در این بازار مداخله کند و لاستیک را هم به لیست کالا های وارداتی مشمول دریافت ارز 4200 تومانی اضافه نمود. با این همه، همین تصمیم موجب شد لاستیک هم به لیست کالا هایی وارد گردد که در اقتصاد رانت زده ایران، برای آن ها بازار سیاه شکل می گیرد و دلالان در آن جولان می دهند.

کمی بعد، دولت توزیع لاستیک های یارانه ای را به نمایندگی شرکت های داخلی واگذار کرد و صد البته ساز و کار فروش این لاستیک ها به قدری شتاب زده و بی دقت تنظیم شد که این بازار از همان ابتدا به بهشتی برای واسطه ها و دلالان بدل شد.

نمایندگی های برخی از شرکت های توزیع نماینده لاستیک دولتی، در ازای مدارکی همانند برگ سبز خودرو، کارت ملی صاحب خودرو و شخص مالک، توزیع لاستیک را در دستور کار قرار دادند و در مواردی، برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، حتی پشت برگ سبز خودرو را هم مهر می زند. با این همه، از آنجا که پروتکل و دستورالعمل خاصی در این زمینه وجود نداشت، برخی دلالان بار ها در صف قرار می گرفتند و با دریافت لاستیک دولتی و فروش آن در بازار آزاد، سود می کردند.

در این میان، اخباری هم به گوش رسید از اجاره مدارک هویتی افراد ثالث برای خرید لاستیک به نرخ دولتی، اتفاقی که بار ها و بار ها در هنگام توزیع رانت از سوی دولت تکرار شده است. افزون بر این، در هنگام اوج گیری مباحث در مورد قرنطینه کرونایی در اسفندماه سال 1398، دولت گفت دریافت حواله خرید لاستیک دولتی نیازی به مراجعه حضوری ندارد و متقاضیان می توانند به صورت آنلاین هم اقدام نمایند و این یعنی برای دریافت سهم از رانت، حتی نیازی به مراجعه حضوری هم نبود!

با این همه، توزیع رانتی که سود حاصل از آن صرفاً به جیب دارندگان خودرو می رود و نه عامه مردم، احتمالاً وحشتناک ترین تصمیمی است که یک دولت می تواند اتخاذ کند. در واقع، در حالی که آمار های رسمیِ منتشر شده به وسیله مرکز آمار ایران نشان می دهند که حدود 50 درصد از خانوار های ایرانی فاقد خودروی شخصی هستند، در واقع تنها نیمی از ایرانی ها از رانت هایی از این دست استفاده می نمایند.