سود دلالان از سهام بورسی خودرو - یزد بلاگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، زمزمه های قیمت گذاری دستوری در شورای رقابت درحالی به گوش می رسد که این اتفاق تاثیر مستقیم روی سرمایه گذاران بورسی دارد. چرا که حدود 49 میلیون مشمول سهام عدالت سهام دار سهام خودرویی هستند و قیمت گذاری دستوری که به زیان انباشته خودروسازها دامن می زند، در نهایت روی سرمایه مشمولان سهام عدالت و همچنین دیگر سهام داران، تاثیر مستقیم دارد. این درحالی است که صاحب نظران بر این باورند که آزادسازی قیمت ها در صنایع مختلف فلزی، معدنی، خودرویی و… منجر به سودآوری و توسعه بیشتر، افزایش سرمایه گذاری و… میگردد.

موضوعی که علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به آن اشاره نمود و نوشت تجربه نرخ گذاری دستوری نشان داده قیمت کالا در نهایت به قیمت بازار به دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما توزیع ثروت و درامد از شرکت ها و سهام دارانشان به جیب واسطه ها می رود، در صنعت خودرو نیز این موضوع مصداق دارد. آزموده را آزمودن خطاست. یک بار قیمت ها را به بازار واگذار کنیم.

تاثیر قیمت گذاری دستوری بر افزایش دلالی

در این راستا، یک تحلیلگر بازار سرمایه و عضو هیات مدیره کانون کارگزاران ضمن آنالیز صورت های مالی خودرو سازان، به تشریح تاثیر قیمت گذاری دستوری بر سرمایه مردم و شرایط شرکت ها پرداخت.

فرهنگ قراگوزلو در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه قیمت گذاری در هر حوزه ای ضد مقدار فراوری است، اظهار کرد: بازی کردن با نرخ در خصوص هر کالایی که بازار دارد باعث می گردد که کالای مزبور از نرخ تعادلی خارج و منجر به ایجاد اختلاف معنادار بین عرضه و تقاضا گردد و در نهایت آن اختلاف موجب کاهش عرضه به دلیل مسائل فراوری و افزایش تقاضا به طور مصنوعی به دلیل فاصله بین قیمت دستوری با قیمت بازار می گردد.

وی ادامه داد: برای مثال در خصوص خودرو با قیمت گذاری دستوری اختلاف بین قیمت بازار و قیمت فروش خودروساز افزایش پیدا کرد و منجر به کاهش فراوری (عرضه) از طرف خودروساز به دلیل مسائل فراوری ناشی از بهای تمام شده، هزینه مالی و سایر هزینه ها شد. کاهش فراوری و عرضه خودرو و تبدیل کردن خودرو از محصولی با دید مصرفی در نظر خریداران به کالایی سرمایه ای برای حفظ قدرت خرید توسط عموم مردم، منجر به هجوم نقدینگی از بخش های دیگر اقتصاد به سمت دلالی خرید خودرو و افزایش تقاضای عموم مردم شد.

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران اضافه کرد: با افزایش بیشتر فاصله بین نرخ خرید (قیمت بازار) و فروش (نرخ فروش فراوری کننده) متاسفانه این چرخه معیوب قیمت گذاری به اسم حمایت از عموم مردم و کاهش عرضه از طرف خودرو سازان ادامه پیدا کرد و درنهایت هم عموم مردم به عنوان مصرف کننده و هم خودرو ساز با زیان فراوان محقق شده صدمه دیدند.

قراگوزلو به این سوال که آیا نرخ گذاری های هدفمند موجب کاهش تورم می گردد، پاسخ داد: خیر. قیمت گذاری در هر محصولی ضد مقدارو تیراژ فراوری است. افزایش مقدار فراوری و جهش فراوری کلید حمایت از عموم مردم از طریق نگه داشتن نرخ های محصولات در حداقل قیمت در بلند مدت است. جوهره افزایش مقدار فراوری در جهان در دو فاکتور خلاصه می گردد، نخست کشف قیمت محصولات توسط مکانیزم بازار بر اساس عرضه و تقاضا و دوم ایجاد رقابت بین فراوری کنندگان و وضع قوانینی در جهت ضد انحصار که یکی از معروفترین شاخص ها هرفاندال - هرشمن ایندکس (herfindhal-hirscman index) برای آنالیز و جلوگیری از ایجاد انحصار است.

وی ادامه داد: دو فاکتور مذکور چنان ساده به نظر می آید که متاسفانه در کشور ما علاوه بر این که به این موضوع توجه نمی کنیم و اجرایی نمی گردد بلکه سازمانی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و فراوری کننده وجود دارد و با دخالت و قیمت گذاری برای بسیاری از محصولات مکانیزم فراوری را در کشور به هم ریخته اند و به اسم حمایت از مردم موجب به هم ریختگی مقدار فراوری و صدمه و فشار بیشتر به عموم مردم و فراوری کنندگان شده اند و تنها برنده این ماجرا عده ای محدود از دلالان و واسطه ها هستند. در تمام جهان دولت ها به فکر حمایت از عموم مردم خود بوده و در این راه هم پیروز هستند، اما نه با روشهایی که در کشور ما اجرایی می گردد. تکنولوژی پیچیده مالی هم وجود ندارد صرف اجرای صحیح دو فاکتور گفته شده و سپردن بقیه کارها به مکانیزم بازار رسیدن به هدف اصلی حمایت از مردم اجرایی می گردد . متاسفانه رعایت مکانیزم بازار آن قدر ساده به نظر می آید که در کشور ما به دنبال فرایند های پیچیده تر و دخالتهایی با قیمت گذاری دستوری هستند که در هیچ کشوری وجود ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می آید شورای رقابت با توجه به اختیاراتی که دارد، همانند سازمان حمایت از مصرف کننده عمل نموده و با قیمتگذاری دستوری منجر به نتایج زیان بار برای صنعت خودرو کشور و وارد شدن زیان به عموم مردم شده است، بیان کرد: شاید وظیفه شورای رقابت عدم ایجاد انحصار ناشی از ادغام ها بین فراوری کنندگان باشد و در صورت عدم پیروزیت در این حوزه حق ورود به قیمتگذاری محصولات با مفروضات اشتباه و بدون آینده نگری را ندارد. چون خودرو سازان اصلا سود غیر نرمال ناشی از عدم محیط رقابتی ندارند (یا حتی سودی ندارند) که وارد قیمتگذاری دستوری برای آنها شده اند.

آنالیز شرایط صورت های مالی خودروسازان

قراگوزلو در ادامه با اشاره به صورت های مالی خودروسازان گفت: با آنالیز اجمالی صورتهای مالی شرکتهای ایران خودرو و سایپا در سامانه کدال به راحتی می توان متوجه شد شرکتهای خودرو ساز چه وضع اسف باری دارند. ایران خودرو با فروش مقداری 188 هزار خودرو در 6 ماهه اول سال 1399 و مبلغ فروش حدودا 23 هزار میلیارد تومانی زیانی در حدود 9 هزار میلیارد تومان محقق نموده است. همچنین شرکت سایپا با فروش مقداری 141 هزار خودرو در 6 ماهه اول و فروش تلفیقی 10 هزار میلیارد تومان زیانی در حدود 6 هزار میلیارد تومان محقق ساخته است و با ادامه این جهت قیمتگذاری دستوری در شش ماهه دوم که عمده آن گذشته است میزان زیان خودرو سازان به بیش از 2.5 برابر شش ماه اول افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: به وضوح مشاهده می گردد که شورای رقابت با سواستفاده از اختیارات داده شده به آن با قیمتگذاری دستوری علاوه بر اینکه کمکی به مصرف کننده که عموم مردم هستند ننموده است بلکه منجر به کاهش فراوری، افزایش مصنوعی بیشتر قیمت بازار خودرو و زیان سهامداران شرکتهای خودرو ساز شده است. به نظر می آید با حذف قیمتهای دستوری و فروش محصولات توسط مکانیزم بازار، خودرو سازان صرفا تعمیق زیان سازی شان متوقف شده و سالها طول خواهد کشید بر روی پای خود بایستند و در صورتیکه قیمتگذاری دستوری متوقف نگردد متوقف شدن فعالیت خودرو سازان با فرایند فعلی حتمی است و موجب به هم ریختگی بیشتر بازار خودرو، حذف خودرو سازان داخلی از صنعت خودرو کشور و وابستگی کشور به واردات خودرو خواهد شد.

تاثیر قیمت گذاری دستوری خودرو بر سهام داران بورسی

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران همچنین درمورد تاثیر نرخ گذاری دستوری بر بازار سرمایه و سرمایه سهامداران مخصوصا سهامداران خرد، شرح داد: با نرخ گذاری دستوری، اختلاف قیمتی که باید در شرکت خودرو ساز به عنوان فراوری کننده تعریف و منجر به افزایش مقدار فراوری محصول گردد، به دست واسطه ها یا تعداد محدود خریدار خودرو (در شرایط فعلی بر اساس قرعه کشی) می افتد و موجب زیان سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت و از بین رفتن دارایی سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکتهای خودرو ساز و ورشکستگی چنین شرکتهایی با قدمت زیاد خواهد شد.

قراگوزلو ادامه داد: به طور کلی قیمتگذاری دستوری در هر کالای قابل معامله ای و دارای بازار (tradeble) از فولاد گرفته تا سیمان و خودرو و … ضد مقدار فراوری بوده و در بلند مدت موجب کاهش رشد مقدار فراوری و از بین رفتن آن صنعت می گردد. متاسفانه شرایط به گونه ای شده است که توصیه به برچیده شدن سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت و ممنوع کردن و توقف ورود در قیمت گذاری هر محصولی توسط هر ارگانی حتی مجلس بزرگترین حمایت از عموم مردم است.

مجله زیتوا: مجله زیتوا | مجله خبری ایران و جهان پیرامون

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما