آیا تولیدکنندگان مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد - یزد بلاگ

به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته خاندوزی، فعالان اقتصادی که به صورت شفاف و عادلانه اقتصادیات می پردازند، نگران افزایش درآمدهای اقتصادیاتی در لایحه بودجه سال آینده نباشند. او استراتژی وزارت اقتصاد را کاهش فرارهای اقتصادیاتی و شناسایی مودیانی دانست که تا به امروز شناسایی نشده بودند و اقتصادیات خود را نمی پرداختند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص افزایش درآمدهای اقتصادیاتی در بودجه سال1401 اطمینان داد که کسبه، حقوق بگیران و فعالان اقتصادی که به صورت شفاف و عادلانه اقتصادیات می پردازند، نگران افزایش درآمدهای اقتصادیاتی در لایحه بودجه سال آینده نباشند. به گفته او، استراتژی وزارت اقتصاد، فقط کاهش فرارهای اقتصادیاتی و شناسایی مودیانی است که تا به امروز شناسایی نشده بودند و اقتصادیات خود را نمی پرداختند. درنهایت او به این موضوع اشاره نمود که دولت سیزدهم پس از 20 سال پیشنهاد کاهش نرخ اقتصادیات بر فراوریکنندگان را به اندازه 5درصد داد. به باورخاندوزی، این موضوع حاکی از این است که راهبرد دولت سیزدهم کاهش فشار بر بخش های فراوریی و شفاف اقتصادی است. بنا بر آمارهای رسمی، مجموع فرارهای اقتصادیاتی در کشور به اندازه 100هزار میلیارد تومان رسیده که نیمی از این 100هزار میلیارد تومان، فرار مستقیم اقتصادیاتی و نیمی دیگر مربوط به خودداری از پرداخت اقتصادیات است.

حال پرسشی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا اقتصاد ایران ظرفیت بهره گیری از سیاست های اقتصادیاتی نو را دارد یا نه؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پاسخ این پرسش مثبت است؛ اما برای حرکت به این سمت، باید مقدماتی فراهم گردد. نخست اینکه برای ممانعت از فرار اقتصادیاتی باید با استفاده از تکنولوژی های به روز دنیا به سمت دیجیتالی شدن در فرآیند اقتصادیات گیری برویم. علاوه بر این، فرآیند اقتصادیات گیری باید ساختار یکپارچه و شفاف داشته باشد. سیستم های اقتصادیات ستانی باید بهینه (ساده، قابل فهم و باثبات) باشد و یک مرجع مستقل برای تصمیم گیری و سیاستگذاری در این موضوع معین گردد. درنهایت اینکه منطقی سازی معافیت های اقتصادیاتی نیز نقش بسیار معین کننده ای در شفاف سازی اقتصادیات ستانی و سالم سازی نظام اقتصادیاتی دارد.

راهبرد سیاست اقتصادیاتی نو

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی روز گذشته درخصوص افزایش درآمدهای اقتصادیاتی در بودجه سال1401 برطرف ابهام کرد. او در این خصوص تاکید نمود که کسبه، حقوق بگیران و فعالان اقتصادی که به صورت شفاف و عادلانه اقتصادیات می پردازند، نگران افزایش درآمدهای اقتصادیاتی در لایحه بودجه سال آینده نباشند. افزون بر این، وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم رونمایی از خدمات ارزی بانک ملی اعلام کرد که استراتژی و راهبرد وزارت اقتصاد، فقط کاهش فرارهای اقتصادیاتی و شناسایی مودیانی است که تا به امروز شناسایی نشده بودند و اقتصادیات خود را نمی پرداختند. او در ادامه توضیح داد که در دنیا نیز درصد کمی از افراد هستند که بیشترین درآمدها، تراکنش ها و استفاده اقتصادی را دارند و عمده درآمدهای اقتصادیاتی دولت از آن قشر حداقلی از طریق ارائه تسهیلات بیشتر و کاهش فشار بر سایر اقشار تامین می گردد. خاندوزی در انتها اشاره نمود که دولت سیزدهم پس از 20سال پیشنهاد داد که نرخ اقتصادیات بر فراوریکنندگان به اندازه 5درصد کاهش یابد. بنابراین راهبرد ما کاهش فشار بر بخش های فراوریی و شفاف اقتصادی است.

جزئیات درآمدهای اقتصادیاتی

آنالیز گزارش های رسمی درباره جزئیات درآمدهای اقتصادیاتی حاوی 6 نکته مهم است. نخست اینکه براساس لایحه بودجه 1401، دولت منابع حاصل از اقتصادیات را به اندازه 526هزار میلیارد تومان افزایش داده که نسبت به اندازه 325هزار میلیارد تومانی آن در امسال، معادل 8/ 61درصد افزایش یافته است. مورد دیگر اینکه سهم اقتصادیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده 133هزار و 627میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم بودجه امسال (59هزار و 210میلیارد تومان) بیش از دوبرابر افزایش یافته است. سوم اینکه سهم اقتصادیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال آینده نیز به اندازه 84هزار و 210میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم 54هزار و 246میلیارد تومان در بودجه امسال معادل 55درصد افزایش پیدا نموده است. چهارم اینکه اندازه اقتصادیات بر ثروت در لایحه بودجه سال آینده به اندازه 27هزار و 517میلیارد تومان است که نسبت به سهم 34هزار و 232میلیارد تومان این اقتصادیات در بودجه امسال، تقریبا 26درصد کاهش یافته است.

در نهایت اینکه، اقتصادیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال آینده معادل 203هزار و 661میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این در حالی است که این رقم در بودجه امسال به اندازه 122هزار و 945میلیارد تومان است که حاکی از رشد3/ 66درصدی در این خصوص است.

چیستی فرار اقتصادیاتی

سهم اقتصادیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها فرق دارد و اندازه آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار اقتصادیاتی و گریز از اقتصادیات در کشورها باعث شده است درآمدهای اقتصادیاتی کشورها، همیشه از آنچه برآورد می گردد، کمتر باشد. فرار اقتصادیاتی، یکی از مصادیق فساد اقتصادی و پولشویی در نظام اقتصادیاتی است و به هرگونه کوشش غیرقانونی برای پرداخت نکردن اقتصادیات مانند ندادن اطلاعات لازم درباره عواید و منافع مشمول اقتصادیات به نظام اقتصادیاتی گفته می گردد. درآمدهای اقتصادیاتی، بخش مهمی از منابع دولت ها به شمار می آید. البته درصورتی که قوانین و دستورالعمل های اقتصادیاتی شفاف بوده و ضمانت های اجرایی محکم و کافی هم برای آنها در نظر گرفته شده باشد، درآمدهای اقتصادیاتی می تواند اقتصاد را از اتکا به درآمدهایی چون ارز حاصل از فروش نفت برهاند. در مقابل، اگر سیستم اقتصادیاتی یک کشور به گونه ای تنظیم گردد که همزمان با گرفتن اقتصادیات های نسبتا سنگین از یک گروه، موجبات فرار اقتصادیاتی عده دیگری را فراهم کند، نه تنها زمینه های نارضایتی شهروندان، بلکه فروپاشی بخش هایی از اقتصاد را نیز به بار می آورد.

فرار اقتصادیاتی 100 هزار میلیارد تومانی

اندازه بالای کسری بودجه در امسال سبب شده تا دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401 حساب خاصی روی درآمدهای اقتصادیاتی باز کند. بنا بر آمارهای گزارش های رسمی، مجموع فرارهای اقتصادیاتی در کشور به اندازه 100هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته امید علی پارسا، رئیس سازمان اقتصادیات نیمی از این 100هزار میلیارد تومان، فرار مستقیم اقتصادیاتی و نیمی دیگر مربوط به خودداری از پرداخت اقتصادیات است. افزون بر این، وی اندازه معوقات اقتصادیاتی را به اندازه 370هزار میلیارد تومان بیان نموده که به علت نبود ساختارهای مناسب تنها به اندازه 20هزار میلیارد تومان از این اندازه قابلیت تحقق طی دو سال آینده را دارد. چندی پیش خاندوزی از شناسایی چند هزار مودی نو که فرار اقتصادیاتی کامل داشتند، اطلاع داد.

راه حل دولت برای مقابله با فرار اقتصادیاتی

بنا بر آمارهای رسمی سهم اقتصادیات بر شرکت ها در ایران 28درصد و در دنیا حدود 10درصد است. افزون بر این، اقتصادیات بر اشخاص یا افراد در دنیا سهم 26درصدی دارد؛ درحالی که این شاخص در ایران 9درصد است. مفهوم آن این است که ما از پایه های اقتصادیاتی که سهل و آسان بوده ناعادلانه اقتصادیات گرفته ایم و ترکیب پایه های ما بهینه نیستند. در نهایت اینکه نسبت اقتصادیات به فراوری ناخالص داخلی کشور حدود 6درصد است که از کشورهایی که به اقتصادیات کم معروف هستند هم پایین تر است. حال سوال معین این است که اقتصاد ایران ظرفیت بهره گیری از سیاست های اقتصادیاتی نو را دارد یا نه؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جواب این سوال مثبت است؛ اما چالش هایی بر سر راه اجرای این موضوع وجود دارد. نخست اینکه سامانه های اقتصادیاتی کشور سنتی است و برای ممانعت از فرار اقتصادیاتی باید با استفاده از تکنولوژی های به روز دنیا به سمت دیجیتالی شدن در فرآیند اقتصادیات گیری برویم. در این زمینه باید با تشکیل جلسات تخصصی، خلأهای اقتصادیاتی شناسایی و تحلیل شوند. دیگر اینکه زیرساخت های لازم برای استفاده از سامانه های پیشرفته نیز فراهم گردد. علاوه بر این، فرآیند اقتصادیات گیری باید ساختار یکپارچه و شفاف داشته باشد. سیستم های اقتصادیات ستانی باید بهینه (ساده، قابل فهم و باثبات) باشد و یک مرجع مستقل برای تصمیم گیری و سیاستگذاری در این موضوع معین گردد. پیگیری مجدانه برای اجرای طرح جامع اقتصادیاتی، ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان اقتصادیاتی، ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار اقتصادیاتی و رصد فعالیت های شرکت های صوری (کاغذی) از جمله اقداماتی است که باید بیش از گذشته در دستور کار سازمان اقتصادیاتی قرار بگیرد. منطقی سازی معافیت های اقتصادیاتی نیز نقش بسیار معین کننده ای در شفاف سازی اقتصادیات ستانی و سالم سازی نظام اقتصادیاتی دارد.