سرنوشت 6 میلیارد دلار پول ایران در عراق
به گزارش یزد بلاگ، چندی پیش، بدهی 6 میلیارد دلاری عراق به ایران خبرساز شد. مطالباتی که در ازای واردات گاز و برق از ایران بود و با کاهش صادرات گاز ایران به این همسایه غربی در سطح جهانی مورد بحث نهاده شد. اما آیا ایران توانست مطالباتش را از همسایه خود وصول کند؟
به گزارش روزنامه ایران، سید حمید حسینی عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می گوید که سازوکار های جدیدی برای وصول مطالبات برقی و گازی تعریف شده که ضمن پرداخت بدهی عراق به ایران، شاید در آینده نیز به حفظ و توسعه روابط یاری کند.
سیدحمید حسینی ادامه می دهد: البته عراقی ها شرایط خاصی دارند و کار کردن اصولی و حفظ روابط تجاری با این کشور احتیاجمند نگاه عمیق و یکسری تحولات بین المللی است. اندکی غفلت و تصمیمات اشتباه، این بازار را هم از کشور می گیرد و هنگامی هم که یک بازار از دست برود، به سادگی نمی توان آن را باز پس گرفت.
بخشی از مطالبات وصول شد
کنتور بدهی های برقی و گازی عراق به ایران در حال چرخیدن است و اگرچه این کشور بعد از رایزنی های اخیر بخشی از بدهی ها را بویژه در خصوص واردات برق پرداخت نموده، اما صفر نشده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این مسأله می گوید: شرکت های ایرانی بعضاً در عراق کار می نمایند و به این خاطر احتیاج به دینار دارند. بخشی از بدهی عراق به ایران با توافق شرکت توانیر با بخش خصوصی پرداخت شده و تقریباً اکنون بدهی برقی عراق به ایران خیلی کم شده و آن طور که در هفته های اخیر وزیر نیرو اعلام نموده میزان طلب شرکت توانیر از عراق به اندازه دوماه صادرات است و بقیه به روش های مختلف وصول شده است.
اما در خصوص بدهی های گازی عراق به ایران، حسینی بیان می نماید: برای دریافت بخشی از مطالبات شرکت ملی گاز توافق شده بود که این کار از محل واردات کالا انجام گردد. حدود دو معامله هم انجام شد و تاجران عراقی کالای مورد احتیاج ایران را تأمین کردند، اما به تغییر نرخ دینار در عراق و تضعیف آن روبرو شدیم و این 22 درصد تضعیف نرخ کار را سخت کرد و فروشنده ها نمی دانستند که چطور با این شرایط باید پرداخت ها را انجام دهند و کار متوقف شد.
این فعال بازرگانی ادامه می دهد: برای حل این مسأله توافق شد که محاسبات به جای دینار، یورویی باشد و حساب های دیناری به واحد یورو لحاظ گردد و شرکت های ملی گاز و توانیر حساب یورویی باز نمایند تا در این زمینه وارد معادلات دینار و دلار نشوند.
عراقی ها برای ایران در ازای مطالبات جنس می خرند
آن طور که حسینی می گوید در حال حاضر فروشنده های عراقی کالا را با احتساب واحد پول یورو می خرند و به ازای بدهی عراق به ایران تحویل می دهند. راه سختی که به خاطر تحریم ها و مسائل مربوط به اف ای تی اف در رابطه با تجارت ایران و عراق طراحی شده و همین مسأله حضور شرکت های ایرانی را در پروژه های عراق بسیار سخت و تقریباً غیرممکن نموده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار می نماید: در سفر اخیر مقامات که همزمان با اجلاس مشترک ایران و عراق بود، عده ای از بخش خصوصی عراق با مسئولان وزارت صمت و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و نهاد های مربوطه صحبت کردند و شرکت بازرگانی دولتی نیز اعلام آمادگی برای خرید در ازای پولی که درآنجاست کرد. این شرکت در گام اول، لیست اقلام مورد احتیاج ایران را به بخش خصوصی عراق داد و تشویق شان کرد که به ایران سند پروفرما بدهند.
او ادامه می دهد: اما محموله هایی که خریدند مورد قبول ایران از نظر قیمت نیست و قیمت ها بالاتر از ارقام مدنظر ایران بود. یک علت آن هم کوچک بودن محموله ها بود که عراقی ها نمی توانند در تناژ بالا و قیمت پایین خرید نمایند. برای نمونه سقف قیمتی ایران برای شکر 340 دلار است، اما این ها مثلاً 640 دلار قیمت می زنند که مورد قبول ایران نیست. حالا قرار است شرکت بازرگانی دولتی با این مجموعه همکاری کند و برمبنای سابقه و تجربه خود یاری و هدایت کند تا مسائل تکنیکی و قیمتی برطرف گردد و تاجران عراقی کالایی با قیمت مدنظر ایران را بخرند و به ایران بفرستند.
حسینی می گوید که پول این صادرات گاز و برق به حساب بانک مرکزی می رود که اگر بتواند آزاد کند آن را به کشور بیاورد و، اما اگر نگردد و تشخیص می دهد که از این محل بهتر است کالا بخرد، این کار را انجام دهد. البته در خصوص مطالبات برق، در سازوکار جدید تعریف شده که این درآمد برای وزارت نیروست و می تواند از این محل بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت کند.
او اقدام بانک مرکزی برای تسویه بدهی از محل واردات را کار مناسبی برمی شمارد و می گوید: ما نمی توانیم برای همواره صادرنماینده به عراق باشیم؛ تداوم این رابطه احتیاجمند ایجاد یک بده بستان است و وقتی این روابط پایدار می گردد که ما هم به عراق صادرات داشته باشیم و هم واردات از آنجا. عراقی ها اگر در ایران منافعی داشته باشند، روابط محکم تری را با ایران برقرار می نمایند. البته نباید این روابط به وابستگی ایران به عراق منجر گردد.
برقراری روابط بانکی با عراق سخت تر از هر کشوری است
تحریم های عراق اگرچه از فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده، اما هنوز در فصل ششم واقع شده است و همین مسأله روابط بانکی و تجاری با این کشور را سخت می نماید.
حسینی با اشاره به این تحریم ها می گوید: آمدن جو بایدن به کاخ سفید فضای خیلی از بازار ها را تلطیف کرد، اما در عراق شرایط فرق می نماید. هرچند فشار های ترامپ نتوانست روابط تجاری ایران و عراق را متوقف کند، اما با ورود بایدن نیز بعید می دانم که اتفاق ویژه ای در روابط ایران و عراق رخ دهد.
او با اشاره به لزوم لغو تحریم ها و پیوستن به اف ای تی اف ادامه می دهد: عراقی ها دو مشکل دارند، یکی تحریم های ما و دیگری تحریم های خودشان. عراق تحت تحریم های فصل 6منشور سازمان ملل است و باید خسارت های جنگی پرداخت کند. تمام درآمد های نفتی عراق ابتدا به صندوقی در امریکا می رود و بعد آزاد می گردد. ابتدا سهم کشور ها و بدهی های بین المللی عراق پرداخت می گردد و در آخر پول به دست عراق می رسد. همواره عراقی ها وحشت دارند که این پولشان توسط امریکایی ها مصادره گردد. آن ها اجازه کار بانکی مستقیم با هیچ کشوری در جهان ندارند.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اذعان می نماید: وقتی بانک عراقی می خواهد مبادلاتی داشته باشد این کار را باید بواسطه روابط کارگزاری چند کشور مانند قطر، کویت، ترکیه، امارات و اردن انجام دهد. ضمن آنکه گرایش دولت فعلی عراق هم سخت تر از دولت قبلی است و به همین خاطر نمی توان انتظار داشت که عراقی ها محافظه کاری خود را کنار بگذارند. حتی این مسائل و رقابتی که ترک ها با ایرانی ها در بازار عراق دارند باعث شده هر روز سهم شرکت های ایرانی و تجهیزات ساخت ایران نیز در بازار عراق کمتر گردد. برای واردات گاز و برق نیز عراق تا اوایل آوریل معافیت از سمت امریکا دارد، در غیر این صورت شاید شرایط تغییر می کرد.
او در خاتمه به صادرات فرآورده های نفتی به عراق و دیگر کشور های همسایه اشاره و تأکید کرد: بهبود روابط بین المللی می تواند بازار ایران در عراق را نیز عظیم تر کند.
منبع: فرارومجله زیتوا: مجله زیتوا | مجله خبری ایران و جهان پیرامون
بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما