داستان پرتکرار تورم ، دوگانه حکمرانی و قانون؟ - یزد بلاگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از جهانی اقتصاد فرهاد نیلی این نکته را عنوان نمود که در کشورهایی نظیر افغانستان و عراق با وجود حکمرانی ضعیف، سیاست مهار تورم پیروز بوده است. نیلی دلیل این امر را در این موضوع می داند که این کشورها توانسته اند با اصلاح قوانین بانک مرکزی، مانع ایجاد یک تورم مزمن شوند.

درحالی که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه و کشورهای توسعه نیافته متعددی، تورم کنترل شده است؛ اما اقتصاد ایران هنوز درگیر تورم مزمن است. سوال مهم برای کارشناسان این است که نقطه آغاز برای کنترل تورم چه می تواند باشد؟ فرهاد نیلی، اقتصاددان، در گفت وگو با تجارت فردا و همچنین در یک ویژه برنامه در کلاب هاوس، جزئیاتی درمورد فرایند فعلی تورم و پیش احتیاجهای لازم برای کنترل آن، شرحاتی ارائه نموده است. از نگاه او اقتصاد ایران در یک بزنگاه تاریخی واقع شده است که این امر تصویر قانون بانک مرکزی را در آینده کشور تعیین می نماید. این قانون جدید می تواند زمین بازی را برای شکست تورم مزمن در ایران فراهم کند. فرهاد نیلی، اقتصاددان در برنامه ای در کلاب هاوس تحت عنوان درس گفتار دکتر فرهاد نیلی درباره تورم در اقتصاد ایران به ارائه شرحاتی درمورد تورم مزمن در اقتصاد ایران پرداخته است. فرهاد نیلی در این گفت وگو به ضعف های موجود در قانون فعلی بانک مرکزی و بانکداری و به مقایسه این قانون با طرح جدید مجلس در این زمینه پرداخته است. همچنین در این زمینه هفته نامه تجارت فردا در شماره جدید خود با فرهاد نیلی مصاحبه مفصلی داشته است. جهانی اقتصاد به بهانه این دو روایت، گزیده ای از مباحث مطرح شده را در گزارش خود منتشر می نماید.

داستان پرتکرار تورم

فرهاد نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دلیل ادامه دار شدن تورم را در ایران به دلیل ساختار نهادی در این کشور دانست و گفت در واقع من این فرضیه را ارائه می دهم که علت تورم به عنوان یک پدیده شایع و دیرپا در کشور ما، ساختار نهادی، معماری و چیدمان نهادهای پولی و مالی کشور است. دلیل اولی که برای این فرضیه می آورم این است که این ساختار نهادی در درون قلمرو کشور کار می نماید و در خارج از آن اصلا نافذ نیست. دلیل دوم اینکه ساختار نهادی ما 50 سال است که دست نخورده، یعنی از سال 1351 که قانون پولی و بانکی کشور تصویب شده، تا به امروز نافذ بوده است. هر بار هم دست به اصلاح آن زده شده، مساله وخیم تر شده؛ مثلا سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا محدودیت های بانک مرکزی را بیشتر کرد. قوانین برنامه های توسعه در اغلب موارد وضع را بدتر کردند و تنها در بعضی موارد محدود بهبود دادند. شاهد سوم این است که طی این مدت یعنی تقریبا از سال 1976 به بعد که موج هدف گذاری تورم در انگلستان، نیوزیلند، سوئد و بعدا به تدریج کشورهای دیگر آغاز شد، نهضت کنترل تورم تقریبا همه جهان را گرفت؛ اما چون در آن مقطع ایران درحال تجربه انقلاب بود، این موج در مرزهای کشور ما متوقف شد. این ماجرا خودش طنز جالبی دارد. سال 1354 شاه ایران (محمدرضا پهلوی) با همکاری عربستان در یک توافق، قیمت نفت اوپک را 4 برابر می نمایند و تقریبا تورم را به وسیله نفت اوپک به همه جهان صادر می نمایند. دقت کنید که تا آن موقع تورم در جهان مساله چندان مهمی نبود. البته اَبَرتورم های مقارن جنگ جهانی دوم، تجربه و مهار شده بود. با جهش قیمت نفت، تورم از خاورمیانه به همه کشورهای صنعتی صادر شد. هر کشوری که اقتصادش انرژی بری بیشتری داشت، از افزایش قیمت نفت بیشتر آسیب دید. تورم بالا همه کشورهای صنعتی را در برگرفت. تازه فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی به فکر افتادند که چگونه تورم را کنترل نمایند. از دو راه عمل شد؛ اول، میزان تقاضا برای انرژی را به تدریج کم و ساختار صنعت را تغییر دادند؛ دوم، بانک های مرکزی را مستقل و مقتدر نموده و با دادن هدف تورمی، آنها را جوابگو کردند. این در سال های آخر رژیم پهلوی رخ داد؛ انقلاب شد و بازی در داخل کشور ما تغییر کرد. ما موج تورم را به جهان صادر کردیم و جهان در برابر این موج آغاز به اصلاح نهادها برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی کرد و در نهایت در برابر تورم رویین تن شد؛ اما خود ما در داخل کشور بانک مرکزی را به اداره تخصیص اعتبار و توزیع ارز تبدیل کردیم. این هم شاهد سوم که اصلا علت جدایی ما از جهان سر همین ماجرا بود. خودمان بازی را عوض کردیم و بعد از تغییر آن، بازی را به شکل سابق ادامه دادیم و تورم، فصل جدایی ما از بقیه اقتصادها شد.

ضعف های قانون فعلی بانک مرکزی

فرهاد نیلی در خصوص قانون فعلی بانک مرکزی اظهار کرد که این قانون کاستی های جدی دارد. به گفته فرهاد نیلی، برابر قانون پولی و بانکی، سیاستگذار پولی کشور عملا شورای پول و اعتبار است، نه بانک مرکزی. در بهترین حالت بانک مرکزی تصمیم ساز است. بانک مرکزی در غیاب شورای پول و اعتبار و بیرون اتاق این شورا از هیچ اختیار سیاستگذاری و مقررات گذاری برخوردار نیست. فقط پیش نویس مقررات و سیاست ها را برای تصویب به شورا تقدیم می نماید که آن هم در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار چکش کاری و در شورای پول و اعتبار به رای گذاشته می گردد. اعضای شورای پول و اعتبار چه کسانی هستند؟ کسانی که عمدتا نسبت به اهداف متضاد با تورم، سمپاتی دارند و نسبت به تورم جوابگو نیستند. وزرایی که به شورای پول و اعتبار می آیند وزرای مانند وزیر صمت و وزیر جهادکشاورزی، ذی نفع اعتبارات بانکی هستند که با این شیوه پرداخت، عمدتا به وجودآورنده تورم است. وزیر اقتصاد هم که عضو موثر ستادی شوراست، بابت رشد مالی جایزه می گیرد نه کنترل تورم. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم که مسوول اعتباردهی به همه کشور است و عملا از انبساط پولی برای جبران محدودیت های بودجه ای منتفع می گردد. رئیس اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی است و احساس وظیفه می نماید اعتبارات کشور را به آن سمت ببرد. دادستان هم که تصور می نماید وظیفه اش این است که نگذارد چرخ فراوری متوقف گردد. همه این افراد دور میز شورای پول و اعتبار نشسته و صاحب رای هستند. رئیس کل بانک مرکزی در این شرکت سهامی فقط یک رای دارد. تنها کاری که رئیس بانک مرکزی می تواند انجام دهد، تنظیم دستورجلسه و تهیه گزارش پشتیبان است. این درحالی است که اعضای موثر شورا علی القاعده در موضوعات مهم با تصمیم از قبل گرفته شده به جلسه شورا می فرایند و این طور نیست که با گزارش بانک مرکزی نظر خود را تغییر دهند.

حکمرانی بانک مرکزی در بزنگاه تاریخی

اکنون کشور در بزنگاه اصلاح قانون و ایجاد شرط لازم قرار گرفته است. مجلس طرحی را در 214 ماده تدوین نموده؛ ما هم به سفارش اتاق بازرگانی تهران یک کار پژوهشی روی این طرح انجام داده و این 214 ماده را تحلیل نموده ایم که کجایش خوب و کجایش فاجعه است. اتفاقا مفاد طرح در حوزه کنترل تورم، نه تنها فاجعه نیست، بلکه چیدمانش خوب است. مجلس جدید آن 214 ماده طرح اصلی را غربال نموده و جمعا 76 ماده ارائه نموده که امتیازهای منفی اش کمتر و امتیازهای مثبتش بسیار بیشتر است. اگر این بازی سیاستی دوباره به یک بازی سیاسی تبدیل گردد و زمان خریدن و امتیاز دریافت وارد بازی گردد که با نزدیک شدن به انتخابات، شرایطش هم فراهم است، در نهایت نفعی عاید کشور نمی گردد و مردم هم طرفی نمی بندند. من نمی گویم طرح قانون بانکداری در حد قانون بانک مرکزی افغانستان پیشرفته است؛ چون نویسندگان، خودشان ابداع هایی نموده اند که ایرادات عظیمی دارد؛ اما آنجا که از قوانین خوب یادگرفته اند مفاد مناسبی نوشته اند.

به استناد مواد و به استناد اختیاراتی که در این قانون برای بانک مرکزی ایجاد می گردد، اگر به همین شکل تصویب گردد، می توانیم بگوییم ابزار و ادوات لازم برای کنترل تورم به میزان قابل قبولی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و لااقل شرط لازم برای ثبات پولی در کشور فراهم می گردد.

ادعای من این است که این طرح مجلس به میزان زیادی آن شروط لازم را فراهم می نماید. آدرس آن را هم می توانم بدهم که کجاها این شروط لازم فراهم شده که در قوانین قبلی فراهم نبوده است. باید موکدا بگویم که درد مزمن تورم در بزنگاه کنونی می تواند در راستا درمان قرار گیرد. هزینه فرصت دیر تصمیم دریافت برای ما بسیار بالاست. آنچه من روی کاغذ می بینم بسیار بهتر از قوانین موجود است. قطعا از قوانین بانک مرکزی سوئد و نروژ و زلاندنو و حتی چک و لهستان عقب تر است؛ اما نسبت به قوانین موجود در کشور ما بسیار بسیار جلوتر است. ما در معرض یک تصمیم عظیم برای ریل گذاری جدید نظام پولی و مالی کشور قرار گرفته ایم و باید حواسمان به این باشد که این تصمیم عظیم، وجه المصالحه دعواهای سیاسی قرار نگیرد.

قانون جدید روی میز مجلس

فرهاد نیلی با بیان اینکه درحال حاضر طرح بانکداری روی میز مجلس است نظر خود را در خصوص این قانون به اختصار شرح داد. به گفته این کارشناس مالی، نقطه قوت این طرح، اصلاح قانون بانک مرکزی است و نقطه ضعف عظیم آن حوزه عملیات بانکی است. خوشبختانه آخرین جمع بندی و مصوبه کمیسیون اقتصاد مجلس کلا عملیات بانکی و بانک توسعه را که بد نوشته شده بود، برای بعد گذاشته است.

بنابراین جا برای اصلاح بانک توسعه وجود دارد و امید است که عملیات بانکی را در قانون بانکداری اصلاح کرد.

قانون بانک مرکزی به مقدار زیادی قابل قبول است؛ ولی 5 ایراد بسیار عظیم دارد که می تواند اثرگذاری کل قانون را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله شورای فقهی، سیاست های اعتباری که تنه به سیاست های پولی می زنند، سیاست های احتیاطی که در آن مسکوت است، تنخواه گردان خزانه را باز گذاشته است و در آخر این طرح، بانک مرکزی را در کنار آن مکلف به حمایت از رشد مالی نموده است.

دوگانه حکمرانی و قانون؟

در گفت وگوی کلاب هاوس، بعضی از کارشناسان و صاحب نظران، بعضی نکات را درخصوص پیش احتیاج کنترل تورم ارائه کردند. یکی از سوالات مطرح شده این است که آیا می توان در شرایطی که اوضاع حکمرانی در شرایط مناسبی قرار ندارد، به اصلاح قانون امید بست؟ فرهاد نیلی در پاسخ به این پرسش اذعان کرد که این دوگانه حکمرانی و قانون را قبول دارد؛ اما درحال حاضر اصلاح قانون بانکداری روی میز است و اصلاح حکمرانی درحال حاضر مطرح نیست. بانک مرکزی باید بتواند به دولت نه بگوید، باید بدون پشتوانه، هیچ پولی در اختیار دولت قرار ندهد. بانک مرکزی باید بدون نگرانی در خصوص بانک ها و موسسات اعتباری تصمیم بگیرد و در این مورد قانون باید این قدرت را به بانک مرکزی بدهد. بانک مرکزی تقریبا باید تجمیعی از قدرت های سه گانه مدیریتی کشور از جمله وظیفه اجرایی، تقنینی و قضائیه کشور را داشته تا بتواند در پیش بردن اهداف خود نافذ باشد. او در این مورد شرح داد که به عنوان نمونه حکمرانی عراق و افغانستان از ایران ضعیف تر است؛ اما این کشورها توانسته اند با تمسک به قوانین خود، بانک مرکزی به نسبت توانایی داشته باشند؛ به همین دلیل ایران نیز می تواند با تغییر قانون و یادگیری از تجربه های سایر کشورها بانک مرکزی پیروزی داشته باشد. فرهاد نیلی تاکید نمود که که در زمینه حکمرانی بانک مرکزی ما در یک نقطه عطف قرار داریم و باید بتوانیم در این راستا تاثیر مثبتی بر قانون بگذاریم.