ظرفیت های منطقه ای و استانی در برنامه های توسعه نادیده مانده است - یزد بلاگ

غلامحسین شافعی در جمع اعضای هیات رئیسه اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون مشهد، اضافه نمود: برنامه های توسعه ای گذشته، در تحقق اهداف خود ناکام بوده اند چراکه بر رویکردهای تمرکزگرا تأکید داشته اند؛ اما حالا مجالی فراهم آمده تا در چهارچوب مطالبه گری سه اتاق، برش های استانی برای هفتمین برنامه توسعه کشور با نظر بخش خصوصی متولی در هر خطه، تدوین و اعمال آن در کلیت این برنامه، مطالبه شود.

او شرح داد: رویکردهای تمرکزگرا در عرصه تصمیم سازی، به مثابه احوال آن طبیبی است که کیلومترها دورتر، بی آنکه بیمارش را معاینه کند، نسخه پیچیده و درمانی را تجویز می کند و در نتیجه بر دردهای بیمار می افزاید و او را مبتلاتر می سازد. امروز عمده تصمیمات، بی توجه به اقتضائات و شرایط استان ها در مرکز اخذ و ابلاغ می شوند و مدیران استانی نیز اغلب ناتوان از تغییر، اصلاح و اقدام، بدون نظرخواهی از نهاد مرکزی خود هستند.

شافعی از متولیان دو اتاق تعاون و اصناف مشهد خواست تا در چهارچوب یک مشارکت مؤثر، به تدوین برش استانی برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر تنوع، مزیت ها و اقتضائات این خطه کمک کنند.

رئیس اتاق مشهد ادامه داد: اگر همه استان ها، این برش های استانی را تهیه و اعمال آن را مطالبه کنند، قطعاً تأثیرپذیری بیشتری را شاهد خواهیم بود. واگذاری و تفویض اختیارات در باب مسائل خرد، می تواند به گره گشایی از مسائل بعضاً کوچک و بزرگ فعالان اقتصادی در استان ها بیانجامد.

شافعی تأکید کرد: متأسفانه تفاوت ها در شرایط منطقه ای و به ویژه در بحث اجرا و اعمال قانون دیده نشده است. اگر توزیع قدرت به صورت منطقه ای انجام شود و استانداران به مثابه والیان منطقه دارای اختیارات لازم بوده و توأمان از آن ها به قواره مسئولیت واگذار شده مطالبه گری شود، رشد متوازن منطقه ای محقق می شود.

تشکیل دبیرخانه استانی اتاق های سه گانه با هدف هم گرایی و هم صدایی

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به اثرات همگرایی و تعامل سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در بحث مطالبه گری بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: اذعان داریم که در بهره گیری از ظرفیت ارتباطی سه اتاق، دریغ هایی وجود دارد اما امید داریم که با تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، بستر جبران کوتاهی های گذشته فراهم آید.

شافعی ادامه داد: تعامل سه اتاق که تشکل های رسمی و قانونی حوزه اقتصاد کشور به شمار می آیند، بسیار ارزشمند و ضروری است. باید توجه داشت که تشکل های دیگر فعال در این عرصه ها، عمدتاً ذیل ساختاری خاص یا وابسته به نهادی مشخص هستند اما این سه اتاق تشکل هایی رسمی برگرفته از متن و بطن قانون به شمار می آیند.

رئیس اتاق ایران متذکر شد: این همگرایی، صدای مطالبه گری اتاق ها را رساتر می کند. از سوی دیگر، تعامل سه اتاق برای دولت نیز اثرات مثبتی به همراه دارد، به ویژه آنجا که نظر واحدی منعکس می شود و چندگانگی در مواضع و رویکردها را از جانب ارکان بخش خصوصی، شاهد نیستیم.

شافعی به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق در استان ها نیز اشاره کرد و گفت: مقرر بود به موازات پیگیری امور در تهران، استان ها نیز در جلسه ای رسمی، آغاز فعالیت دبیرخانه استانی را کلید بزنند. اما روبروه با همه گیری کرونا، این اتفاق را به تعویق انداخت. دیگر مجال جایز نیست و از استان ها خواسته ایم تا این دبیرخانه استانی را ایجاد کنند.

او از دبیرخانه سه اتاق خواست تا ارتباطی مؤثر با شورای گفت وگو برقرار کرده و از ظرفیت مذکور برای طرح و پیگیری مطالبات خود بهره بگیرند.

کاهش نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات و نگرانی نسبت به آینده تولید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در بخش دیگری از سخنان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: دولت در تنگنای دشواری گرفتار آمده و شرایط اقتصادی کشور نیز گواه وضع موجود است. کاهش نرخ سرمایه گذاری در ماشین آلات که از مؤلفه های توسعه یافتگی به شمار می آید، بر این امر صحه می گذارد. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده ایم، چنانکه در سال 98 نسبت به سال پیش از آن، اُفتی 3.5 درصدی رخ داد. به بیان دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین آلات، حکایت از چالش هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی هایی را برای آینده آن شکل می دهد.

او ریشه این بی ثباتی ها و چالش های اقتصادی را در تصمیم سازی های غیرکارشناسی دانست که به آفت بی مشورتی دچارند و متذکر شد: تنگناهایی که امروز دامن گیر اقتصاد شده اند، عمدتاً متأثر از رویکردهایی هستند که در آن ها، نقش مشورتی و کارشناسی بخش خصوصی نادیده انگاشته شده است.

شافعی تأکید کرد: همگرایی سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون کمک خواهد کرد تا مطالبه گری های بخش خصوصی منسجم تر و مؤثرتر باشد و در این برهه حساس، برخوردهای منفعلانه ما را با چالش های بیشتر روبرو می کند. اگر دبیرخانه های استانی دراین ارتباط با برنامه ریزی درست و مؤثر، در پیوند با دبیرخانه ملی مطالبه ای را آغاز کنند، قطعاً تحولات مثبتی رقم خواهد خورد.

موانع بخش تولید، از سیاست گذاری های غلط سر برمی آورد

رئیس مجلس بخش خصوصی با اشاره به اجرایی نشدن قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، گفت: موانعی که امروز بخش تولید را به خود مبتلا کرده و مانع از توسعه آن می شود، از سیاست گذاری های غلط سر برمی آورد. همان رویکردهایی که بخش غیرمولد را منتفع کرده و فعالیت شفاف اقتصادی را متضرر می سازند. اگرچه شعارها بر حمایت از تولید تأکید دارد، اما در عمل خلاف آن را مشاهده می کنیم. آن هایی که یک شبه ره صدساله می فرایند و سودهای کلان از اقتصاد آشفته، نصیبشان می شود، هیچ کدام کار مولد نمی کنند و از خلأهای موجود سود می جویند.

شافعی شرایط موجود را متأثر از سیاست گذاری های توسعه ای کشور دانست و اعلام کرد: مسائلی همچون اقتصادیات ها، نرخ بانکی و... باید ابزار توسعه قرار بگیرند، نه اینکه خود هدف باشند. همین فردا اگر نرخ سود تسهیلات بانکی به نصف کاهش پیدا کند و میزان اقتصادیات مأخوذه یک سوم نسبت های فعلی شود، باز مسائل اقتصادی به قوت خود باقی هستند چون هدف اصلی گم شده و ابزارها به جای هدف نشسته اند.

باید همه پتانسیل های خود را به کار بگیریم تا مطالبه گری ما مؤثر واقع شود

در ادامه این نشست، سیدحسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون مشهد ضمن تأکید بر اهمیت تعامل مثبت سه اتاق، گفت: بی توجهی ها نسبت به دیدگاه ها و مطالبات بخش خصوصی، گاه چنان است که انگار صدای این بخش شنیده نمی شود. شاید راستا مطالبه گری ما اشتباه بوده و باید ازاین پس با تأکید بیشتر بر هم افزایی ها، مسائل بخش خصوصی را پیگیری کنیم.

او تشکیل این دبیرخانه مشترک میان سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون را اتفاقی فرخنده دانست و اضافه نمود: ما باید همه پتانسیل های خود را به کار بگیریم تا مطالبه گری ما مؤثر واقع شود. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ازجمله ظرفیت هایی است که قانون گذار با هدف حمایت از بخش خصوصی و مطالبه گری او پیش بینی کرده و باید در این ساختار، بخش دولتی خود را در مقام پاسخگو ببیند. حال اگر اندکی در این مسائل غفلت کنیم، جریان به نفع بخش دولتی خواهد بود.

مجتبوی تأکید کرد: اقتصاد در دست بخش خصوصی است و باید سهم خود را در تصمیم سازی ها کسب کنند. وکلای ملت باید پیگیر مسائل بخش خصوصی باشند و خود را ملزم به پاسخگویی بدانند، نه آنکه بعد از کسب رأی برای چهار سال، دیگر سراغی از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نگیرند. شکل مؤثر مطالبه گری ما می تواند با انعکاس مسائل و توأمان پیشنهاد ها محقق شود.

همه مسائل را پای تحریم ها ننویسیم

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه اتاق اصناف در کنار دو اتاق دیگر بدنه ای از بخش خصوصی را راهبری و مدیریت می کند، گفت: در حال حاضر مسائل اقتصادی فراوانی گریبانگیر بخش خصوصی شده است. وقتی نقد می کنیم حرف از تحریم ها به میان می آورند و عدم فروش نفت را بهانه می کنند؛ اما ریشه مسائل اقتصادی الزاماً در این مسائل نیست. از قضا بخشی از چالش ها، متأثر از عملکردهای ضعیف و مدیریت های ناکارآمد است و باید دولت، مجلس و حتی بخش خصوصی را بابت بعضی کوتاهی ها، مقصر بدانیم.

بنانژاد اضافه نمود: دولت و دستگاه های اجرایی به اتکای مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، مکلف شده اند تا در هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند. قانون گذار در آن برهه که این قانون را تدوین و تصویب کرد، بر این باور بود که با نقش دهی به بخش خصوصی و اخذ نظر فعالان این حوزه، به تسهیلگری در مرحله اجرای قانون کمک خواهد کرد اما این جایگاه مورد غفلت قرار گرفت و تصمیمات همچنان در پشت درهای بسته گرفته می شود.

او اعلام کرد: این قانون با ضعف هایی نیز روبرو است، ازجمله آنکه این فرایند نظرخواهی از بخش خصوصی برای خود مجلس مورد تأکید و اشاره نبوده است و بخشی از خلأ ما در حوزه نگارش قوانین و تدوین آن ها، از همین ضعف نشات می گیرد.

رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: بخشی خصوصی نیز باید به درون خود رجعت کند و نقایص موجود در عملکردش را بررسی کند. مطالبات ما می تواند با انعکاس مؤثر از راستا روابط عمومی و رسانه ها، بازخورد بهتری ایجاد کند.

او خواستار مشخص سهمی برای دبیرخانه های استانی اتاق های مشترک در ساختار کشوری آن شد و تأکید کرد: اگر تعامل مثبتی میان استان ها و مرکز شکل بگیرد، امکان واگذاری موضوعات و مسائل به استان ها، با توجه به اولویت و مزیت ها وجود خواهد داشت. مثلاً اگر قرار باشد در موضوعاتی همچون گردشگری، زعفران و... پیگیری انجام بگیرد، پفراینده به دبیرخانه استانی سه اتاق در خراسان رضوی سپرده خواهد شد تا موضوع را بررسی کرده و گزارش هایی مستندتر و مستدل تر ارائه کند.

او اعلام آمادگی کرد که به کنندگی از ارکان اتاق اصناف مشهد، همکاری لازم را با دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف به عمل آورد.