طرح ساماندهی بازار خودرو چه شد؟

به گزارش یزد بلاگ، به گزارش خبرنگاران، علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد آخرین شرایط طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکشنبه هفته گذشته جلسه ای با موضوع خودرو برگزار و قرار شد که تا سه شنبه این هفته طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون نهایی شود. البته بند اول این طرح که به عرضه خودرو در بورس کالا می پردازد در جلسه کمیسیون تصویب شد.

وی اضافه کرد: کمیسیون صنایع مجلس با آزادسازی قیمت خودرو موافق نیست، خیلی سخت است که آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیافتد. چون با وجود تقاضای کاذب احتمال افزایش تنش با آزادسازی قیمت ها وجود دارد که باعث می شود قیمت ها از آنچه امروز در حاشیه بازار شاهد هستیم نیز فراتر رود. همچنین ممکن است بین خودروسازان رقابت کاذب ایجاد شده و قیمت ها افزایش یابد. بنابراین آزادسازی قیمت ها به جای حل مشکل تنش ایجاد خواهد کرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید به سمتی حرکت کرد که خودروساز ضرر نکرده و سود جزیی داشته باشد. در ادامه به سراغ ایجاد رقابت برویم، بعد از انجام این کارها آزادسازی قیمت خودرو مشکل زیادی ایجاد نمی کند.

وی در مورد ادامه فعالیت شورای رقابت گفت: در صورت آزادسازی قیمت ها شورای رقابت نمی تواند در قیمت گذاری ورود کند و وزارت صمت به عنوان متولی بازار را مدیریت می کند. تا جایی که اطلاع دارم، شورای رقابت قیمت بعضی از خودروها تغییر می داد تا سود حاصل شود، و برای بعضی خودروها تغییرات زیادی ایجاد نمی کردند.

جدی در ادامه اضافه کرد: اگر قرار است قیمت گذاری انجام شود، نظر بعضی از اعضای کمیسیون صنایع بر این است که قیمت گذاری در شورای رقابت باشد و نظر عده دیگری نیز قیمت گذاری در وزارت صمت و سازمان حمایت است که باید دید کدام یک تصویب خواهد شد.

وی همچنین شرح داد: برای ایجاد رقابت باید بخش خصوصی تقویت شده و برنامه های عملیاتی برای آنها داده شود. دست کم واحدهایی که قبلا فعالیت داشتند و تعطیل شده اند باید احیا شوند. اینکه صرفا گفته شود باید رقابت ایجاد شود کمکی نمی کند بلکه باید در عمل اینها صورت بگیرند.

جدی در ادمه اضافه کرد: مجلس در حوزه فولاد و خودرو ورود کرده است چراکه تصمیمات در این دو حوزه معمولا فراتر از وزارتخانه است. وزارتخانه به تنهایی نمی تواند در این موارد تصمیم بگیرد و عملا تصمیم وزارتخانه بلوکه می شود. به همین علت مجلس ورود کرد که بعضی از آنها نیز تبدیل به قانون شد تا مسئله ای ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: در حوزه فولاد شاهد بودیم که برای اجرای شیوه نامه ای که مصوب شورای اقتصاد بود و تقریبا به آنچه ما در کمیسیون دنبال می کردیم مشابهت داشت، نتوانستند اجرا کنند و تا برکناری معاون معدنی وزیر هم پیش رفت. خودرو هم چون موضوع ملی است و تاثیر زیادی در سبد خانوار دارد تصمیم گیری در مورد آن در سطح وزارتخانه به نتیجه نمی رسد، بنابراین مجلس ورود کرد تا آن را تبدیل به قانون کند.

منبع: ایلنا