خبرنگاران اعلام آمادگی ترکیه برای بازسازی لیبی - یزد بلاگ

جهت دریافت خدمات بازسازی منزل با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.

به گزارش خبرنگاران از خبرگزاری آناتولی ترکیه، اردوغان این سخنان را در جریان برگزاری نخستین نشست شورای همکاری راهبردی دو کشور در آنکارا با حضور عبدالحمید الدبیبه رییس دولت وحدت ملی لیبی و امضای 5 توافقنامه همکاری در زمینه های مختلف مالی، پیمانکاری و همکاری راهبردی اعلام نموده است.

رییس جمهوری ترکیه اعلام نمود که کشورش انواع حمایت ها در زمینه بازسازی لیبی ارائه خواهد نمود.

اردوغان اعلام نمود: هدف نخست ترکیه حفظ حاکمیت، یکپارچگی و رفاه ملت لیبی است.

رییس جمهوری ترکیه همچنین بار دیگر حمایت خود را از دولت قانونی در لیبی اعلام نمود و گفت: آنکارا هرگز حامی دولتی کودتاچی نخواهد بود.

اشاره رییس جمهوری ترکیه به ژنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش موسوم به ارتش ملی لیبی است که دولت آنکارا و سازمان ملل متحد آن را به رسمیت نمی شناسند.

نخست وزیر جدید لیبی نیز گفت: ترکیه نقش مهمی در آتش بس دائمی در لیبی بازی نموده است.

الدبیبه بر ادامه همکاری لیبی با ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

دولت وفاق ملی لیبی مردادماه 99 نیز تفاهمنامه مالی به ارزش 16 میلیارد دلار با ترکیه به امضا رساند که براساس آن تکمیل طرح های بزرگ ساختمانی لیبی که به علت جنگ متوقف شده بود از سرگرفته می گردد.

دولت آنکارا به صورت جدی وارد موضوع لیبی شده و پیشتر نیز از دولت فایز السراج در مقابل دولت حامی ژنرال خلیفه حفتر فرمانده ارتش شرق لیبی حمایت می کرد.

پیش از آن نیز رییس دولت وقت وفاق ملی لیبی 6 آذرماه 98 در سفر به ترکیه دو قرارداد مهم با مقامات آنکارا امضا کرد.

توافق نخست در خصوص حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و توافق دوم درباره توسعه همکاری های امنیتی و نظامی میان دو طرف بود.

بدنبال این توافق نظامی، مجلس ترکیه 12 دی ماه 98 نیز با لایحه مجوز اعزام نیروی نظامی برای حمایت از دولت وفاق لیبی موافقت کرد.

پیش از این نیز اردوغان، 5 دی ماه 98 اعلام نموده بود، کشورش به درخواست دولت وفاق ملی لیبی، بهمن ماه 98 به آن کشور نیروی نظامی اعزام خواهد نمود.

توافق آذرماه سال 98 گذشته ترکیه و لیبی توافق آنکارا و دولت السراج با اعتراض دیگر کشورهای حوزه دریای مدیترانه رو به رو شد، یونان، قبرس و مصر در بیانیه ای مشترک تاکید کردند که امضای این 2 قرارداد مشروعیت ندارد.