ابهام اقتصادی در مسائل آموزشی؛ شهریه مدارس غیردولتی صرف چه اموری می گردد؟

به گزارش یزد بلاگ، نبود چگونگی هزینه کرد شهریه نسبتا بالای مدارس غیردولتی برای مخاطبان این مدارس، شائبه ابهامات اقتصادی و خلا قانونی در این مورد را ایجاد نموده است.

ابهام اقتصادی در مسائل آموزشی؛ شهریه مدارس غیردولتی صرف چه اموری می گردد؟

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، به نقل از باشگاه خبرنگاران، فعالیت آموزشی در دوران کرونا آن هم در مدارس غیردولتی که براساس مواد قانونی بابت ارائه خدمات، دریافت شهریه دارند برای خانواده ها جای سوال دارد چراکه معتقدند در این دوران که بسیاری از هزینه ها به دلیل نبود دانش آموزان حذف شده است، اما مبالغی پرداختی شهریه مانند سال های قبل با ضریبی افرایشی هم همراه بوده است.

موضوعی که معمولا از سوی مسئولان مدارس غیردولتی و مدیران این مدارس به دستمزد معلمان منسوب می گردد و حتی هزینه کرد این مبالغ پرداختی از سوی خانواده ها را بسیار روشن می دانند و این در حالی است که معلمان این مدارس از شرایط دریافتی خود در این ایام گلایه دارند.

براساس ماده (17) قانون تأسیس مدارس و مراکز غیر دولتی وجوه مربوط به شهریه مدرسه و مرکز غیردولتی با تشخیص مؤسسان یا نماینده حقوقی ایشان مطابق دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش هزینه می گردد.، اما شورای سیاست گذاری این مدارس تا کنون هیچ دستورالعملی برای نحوه هزینه کرد شهریه این مدارس به تصویب نرسانده یا حداقل آن منتشر ننموده است؛ این که مؤسس، مدیر، معلمان و دیگر کارکنان مدارس چه سهمی از شهریه یک دانش آموز دارند، یکی از تاریکترین نقاط و یکی از اسرار مدارس غیردولتی است.

صندلی سازمان مدارس غیردولتی درنظارت بر هزینه کرد شهریه مدارس

چندی پیش بود که رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در پاسخ به چگونگی هزینه کرد و گردش اقتصادی در مدارس غیردولتی گفته بود که ضرورتی ندارد از شهریه های دریافتی، تعداد معلمان و میزان پرداختی به آن ها آگاه باشیم و آماری از آن ها داشته باشیم. این مسئله که برای آموزش و پرورش اهمیتی ندارد که کل شهریه دریافتی این مدارس چه عددی است، چه میزان از این شهریه به معلمان پرداخت می گردد و چه میزان سهم مؤسسان این مدارس است.

حجت اله بنیادی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در این مورد به خبرنگار آموزش و پرورش گفت که همین موضوع نگاه ها به سمت ابهام یا خلا قانونی در قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی را معطوف می نماید؛ ابهام در متن ماده (18) و نحوه اجرای آن یکی دیگر از نقاط ضعف اساسی این قانون است. در این ماده ذکر شده است که کلیه درآمد ها و هزینه های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می گردد و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد. ابهام در اجرای این مفاد از آنجا آشکار می گردد.

علاوه بر آن مطابق ماده (20) قانون تأسیس مدارس غیردولتی به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می گردد سالانه معادل چهار درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمد های اختصاصی ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت در مراکز یادشده وکیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه گردد..

اما با استناد به این به ماده قانونی معلوم نبودن میزان درآمد حاصل از این محل، درج نشدن آن در قوانین بودجه، نبود شفافیت در هزینه کرد این درآمد و میزان هزینه صورت گرفته برای کیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی در مناطق محروم از مواردی است که هنوز از سوی سازمان مدارس غیردولتی پاسخی روشن برای آن وجود ندارد.

این که در طی این چند سال چه تعداد از دانش آموزان مناطق محروم از درآمد های ناشی از این ماده بهره مند شده اند در هیچ یک از گزارش های عملکرد این سازمان منتشر نشده است.

در دوران فعلی و زیست بوم جدید آموزش مجازی که محرومیت حدود سه و نیم میلیون دانش آموز از ابزار های هوشمند آموزشی وجود دارد، حسن اجرای این ماده قانونی به حل این مشکل یاری قابل توجهی می نماید.

نقش کمرنگ معلمان غیردولتی در معین شهریه سال جاری

کم توجهی به حقوق معلمان این مدارس و یک جانبه نگری در ضوابط معین شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی 01-1400 نیز مشهود است. در این دستورالعمل گفته شده است که سقف حق التدریس پرداختی به دبیر، آموزگار، هنرآموز و مربی پیش دبستانی با توجه به ضوابط و مقررات توسط شورای معین شهریه شهرستان به شورای نظارت استان پیشنهاد و پس از تایید شورای نظارت استان و نظر کارگروه تخصصی معین شهریه ذیل شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی در سامانه لحاظ می گردد.

برای کف و حداقل حق التدریس پرداختی هیچ عددی ذکر نشده است. در بخش دیگری از این دستور العمل ذکر شده است: در صورتی که موسس نسبت به تفکیک دوره تحصیلی ابتدایی به دوره اول و دوم ابتدایی در همان شهرستان اقدام کند شهریه این دوره در سال تحصیلی 1400-1401 یکسان خواهد بود.

این یعنی آنکه از نظر این سازمان میان شهریه یک مدرسه ابتدایی که منطبق بر سند تحول دوره اول و دوم را تفکیک نموده با مدرسه ای که 6 پایه ابتدایی را در یک فضا دایر نموده است، تفاوتی وجود ندارد.

صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی؛ به کام معلمان یا موسسان؟

نحوه تخصیص بودجه و میزان رشد بودجه سازمان و صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی به گونه ای است که گویی مطابق مقررات، بودجه و یاری های دولت به این مدارس عموماً به مؤسسان توجه دارد و دانش آموزان و معلمان بهره چندانی از بودجه تخصیص یافته به این مدارس ندارند.

در ماده (13) قانون تأسیس این مدارس- مصوب سال 1395- آمده است که به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هرساله و تا سقف پنجاه درصد (50%) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب یاری در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند.

البته که دولت به دلیل کم توجهی به مجموعه آموزش و پرورش این برنامه را به درستی اجرا ننموده است، اما با این فرض که دولت این سهم را واریز کند، معلوم نیست که دانش آموزان و معلمان این مدارس چه سهمی از این میزان واریزی دارند.

بنیادی در این باره گفت که در بودجه سال 1399 این سازمان برای ارسال 1042 دستور العمل و بخشنامه 5، 33 میلیارد تومان اعتبار درج شده که بهای تمام شده هر بخشنامه و دستور العمل از 4، 1 میلیون تومان تا 115 میلیون تومان ذکر شده است. در بودجه سال 1400 هم برای ارسال 1053 دستور العمل و بخشنامه مبلغ 7، 36 میلیارد تومان بودجه معین شده که بهای تمام شده هر بخشنامه از 8، 1 تا 124 میلیون تومان است.

او ادامه داد: میزان بودجه تخصیص یافته به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی که با عنوان برنامه حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی درج شده در سال 1399 معادل 10 میلیارد تومان بوده که در سال 1400 به 100 میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گفته بنیادی افزایش 10 برابری بودجه این صندوق در سال 1400 نسبت به سال 1399 و رشد بیشتر از 10 برابری بودجه سازمان مدارس غیردولتی در مقایسه با بودجه فصل آموزشی عمومی کشور از سال 1397 تا 1399 نشانگر افزایش سهم این سازمان و این مدارس از بودجه دولتی است البته بودجه ای که برای بهره مندی معلمان و دانش آموزان این مدارس از آن هیچ سازو کاری در نظر گرفته نشده است.

این پژوهشگر گفت: این که با کدام الگوی تحلیل هزینه برای ارسال یک دستورالعمل 124 میلیون تومان می گردد؟ چه ضرورتی به ارسال بیش از هزار دستور العمل و بخشنامه (میانگین هر روز بیشتر از سه بخشنامه) در یک سال است؟ نتایج و آثار این همه دستور العمل که برای آن ها بودجه گرفته شده کدام است؟ با این همه بخشنامه و دستور العمل، چرا مسائلی اساسی این مدارس مرتبط با تخصیص بودجه به این سازمان است؟ چه تفاوتی بین بخشنامه های این سازمان با بخشنامه و دستور العمل های سازمان دیگر ذیل آموزش و پرورش وجود دارد؟

ایجاد شفافیت با استقرار سامانه یکپارچه

بنیادی برای برطرف مسال و چالش های موجود پیشنهاد داد که با اصلاح قانون تأسیس این مدارس، سازمان مربوط مکلف گردد ساز و کاری را فراهم کند تا تمام دریافت های اقتصادی (اعم از شهریه، یاری و.) و تمام پرداخت ها (حقوق و مزایای معلمان، کارکنان، سهم مؤسس، اجاره بها و ...) در یک سامانه جامع یکپارچه ثبت و ضبط گردد؛ به گونه ای که مبنای آنالیز تمام فعالیت های اقتصادی مدرسه اعم از الگوی دریافت شهریه، نحوه هزینه کردن شهریه و دیگر منابع اقتصادی در سامانه شفاف باشد و دسترسی به آن برای انجمن اولیاء مدرسه، مدیران آموزش و پرورش و نهاد های نظارتی فراهم گردد.

او گفت که تدوین یک نظام استخدامی غیر از قانون کار، که ماهیت شغل معلمی در آن لحاظ شده باشد، ساعات کار آن مبتنی ببرطرفالیت علمی و فکری باشد و مؤسس را مقید کند معلمان مدرسه نیز به نسبت کوشش شان در ارتقاء صندلی و کسب امتیازات و منافع اقتصادی مدرسه سهیم کند از دیگر ضرورت های اصلاح این قانون است.

این پژوهشگر معتقد است که معین سهم دانش آموزان و معلمان این مدارس از یاری هایی که دولت به این مدارس انجام می دهد از نکات دیگری است که در قانون موجود از آن غفلت شده و احتیاج به اصلاح دارد، ساز و کار نظارت بر این مدارس و واگذاری اصل نظارت کیفی بر این مدارس به واحد های متناظر همانند مدارس دولتی و تمرکز سازمان مربوط به نظارت بر دریافت و هزینه شهریه دارد علاوه بر آن تدوین و استقرار نظام یکپارچه رتبه بندی مدارس بر مبنای راه حل های سند تحول و شفاف شدن کیفیت خدمات این مدارس از دیگر موارد احتیاجمند بازنگری است.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 9 خرداد 1400 بروزرسانی: 9 خرداد 1400 گردآورنده: yazdblog.ir شناسه مطلب: 3892

به "ابهام اقتصادی در مسائل آموزشی؛ شهریه مدارس غیردولتی صرف چه اموری می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ابهام اقتصادی در مسائل آموزشی؛ شهریه مدارس غیردولتی صرف چه اموری می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید