وزیر نیرو: مصوبه تغییر ساعت ادارات لغو نمی شود - یزد بلاگ

به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان، با اشاره به تغییر ساعات اداری و اندازه تاثیرگذاری آن در مدیریت مصرف برق کشور، اظهار کرد: این طرح یک بعد از برنامه های تعریف شده مدیریت مصرف است، به زبان ساده با اجرای این طرح، پیک مصرف بخش های مختلف متفاوت شده است، اگر ساعات کار ادارات مانند گذشته بود با چالش هایی روبرو می شدیم چراکه که در پیک مصرف خانگی، ادارات هم اوج مصرف داشتند و این دو پیک روی هم می افتاد و فشار زیادی به صنعت برق وارد می کرد.

وی افزود: پیک سایی و پیک زدایی در صنعت برق در کشور های پیشرفته به عنوان یک فناوری و تکنیک متداول است، در ایران نیز امسال با تغییر ساعت، کاری کردیم که ساعت اوج مصرف اداری از مصرف خانگی جدا شود، این قدرت تاب آوری صنعت را به شدت افزایش می دهد.

وزیر نیرو با بیان اینکه پیش بینی ما 1000 مگاوات صرفه جویی بود، گفت: به عبارتی باید 1500 مگاوات نیروگاه احداث تا بتوان 1000 مگاوات بهره برداری کرد یعنی سه بلوک 500 مگاواتی می بایست احداث شود که نیازمند سرمایه گذاری عظیمی است، تا امروز 800 مگاوات صرفه جویی رقم خورده که از طریق کنتور های هوشمند دائم رصد می کنیم و پیش بینی ما این است که تا پایان دوره به عدد 1000 مگاوات صرفه جویی در مصرف برق با اجرای این طرح برسیم.

به گفته محرابیان، 95 درصد دستگاه ها حدود مصرف برق خود را رعایت می کنند، پنج درصد از دستگاه ها از اندازه حدود خود تجاوز کرده اند که به آن ها تذکر داده می شود و اگر رعایت نکنند بلافاصله برق آن ها را قطع می کنیم.

وی با بیان اینکه مصوبه ای که داریم تا انتهای زمانی که برای آن مشخص شده اجرا می شود و نسبت به آن مصمم هستیم، گفت: سال های گذشته ساعت های زمستانی و تابستانی داشتیم که یک ساعت اختلاف داشت، سال قبل از نظر افقی نیز ساعت هفت صبح ادارات کار خود را شروع می کردند، هفت صبح پارسال با شش صبح امسال از نظر افقی تفاوتی نکرده است، تا پایان دوره این کار انجام می شود تا ببینیم در سال های بعد چه قانونی لحاظ خواهد شد.

وزیر نیرو با بیان اینکه قانون به طور دقیق رعایت می شود، شرح داد: قانون می گوید که باید این دستگاه ها در طول روز 30 درصد نسبت به شرایط گذشته کاهش مصرف داشته باشند، در بعداز ظهر و غروب نیز باید 60 درصد صرفه جویی اتفاق بیافتد؛ اگر این 30 درصد رعایت نشود دو مرتبه تذکر داده می شود و در صورت عدم رعایت از طریق هر نهاد یا اداره ای، برق آن ها قطع می شود و در نهایت وصل آن با دریافت تعهد از بالاترین مقام دستگاه امکان پذیر است.

وی با تاکید بر اینکه معمولا دستگاه ها کمتر به این نقطه می رسند، گفت: با این حال اگر این موضوع رعایت نشود قانون به طور دقیق اجرا می شود و منعی برای این مساله نیست.