مجلس به دنبال فقر و بی کاری است؟ - یزد بلاگ

او ادامه داد: سن بازنشستگی در کشورهای جهان در حال افزایش است تا از فشارهای سنگین مالی پرداختی زودهنگام به بازنشستگان کاسته گردد. در چنین شرایطی، تصویب چنین طرحی در مجلس، به منزله افزایش فشار بر صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی است و این در حالی است که صندوق ها هم اکنون دچار کسری هستند و اگر تورم هر سال به وسیله کاهش قدرت خرید بازنشسته ها، به داد دولت نرسد، قادر به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته ها نخواهند بود.

لیلاز اضافه کرد: از آنجایی که ایران یک کشور در حال پیرشدن است، اگر تعداد بازنشسته ها با همین فرایند پیش برود، حتی بدون اینکه مجلس سن بازنشستگی را کاهش دهد، پیش بینی می کنم این صندوق ها با بحران های بسیار بزرگی درگیر شوند. این کارشناس مالی گفت: اولین بار در سال 1380 و دومین بار در سال 1391 در نوشتارهایی اشاره کردم که یکی از عوامل مؤثر در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شکل گیری و تقویت تفکر و گرایشی بود که اشتغال زایی به هر قیمتی را در دستور کار قرار داده بودند و به پیامدهای منفی طرح ها و مصوبات خود در حوزه های مالی توجهی نداشتند. او ادامه داد: از منظر علم جمعیت شناسی، هرم سنی جمعیت کشور فروپاشیده اتحاد جماهیر شوری جوان بود و در چارچوب آموزه های انقلاب 1917، سن بازنشستگی را پایین آوردند.

این سیاست، تعداد بازنشسته ها را در نیمه دهه 1980 به 102 میلیون نفر افزایش داد که تقریبا معادل تعداد کارکنان شاغل بود و به علت نزول فاحش درآمد صندوق های بازنشستگی و ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان، نارضایتی های گسترده ای شکل گرفت که از عوامل اصلی تسریع و تشدید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. لیلاز با تأکید بر اینکه باید مراقب باشیم که اشتباهات مشابهی را تکرار نکنیم، گفت: در دهه های اخیر، به دلیل ضعف مدیریت و فساد، بهره وری از دارایی ها و سرمایه ها در صندوق های بازنشستگی در ایران، بسیار نازل و گاهی حتی به مراتب کمتر از نرخ تورم است. هم اکنون نیز عواملی مانند تسریع فرایند پیرشدن جمعیت از سویی و آمار بالای نیروهای جدیدالورود به بازار کار در قیاس با شمار نیروهایی که از بازار کار خارج می شوند از سوی دیگر، باعث شده تا صندوق های بازنشستگی در برابر تأمین هزینه های بازنشسته ها روزبه روز نحیف تر و ضعیف تر شوند. این استاد دانشگاه، طرح بازنشستگی پیش از موعد را بی تأثیر در اشتغال زایی دانست و توضیح داد: افزایش نرخ اشتغال با توجه به میزان نرخ سرمایه گذاری و نرخ بهره وری و نه فقط با تغییر قوانین و بازی کردن با آن محقق می گردد.

به گفته لیلاز، در 15 سال گذشته، فراوری ثروت از بهره وری و سرمایه گذاری، به شدت مختل شده و اگر کاهش سن بازنشستگی اجرائی گردد، درواقع، تأیید نموده ایم که دامنه پرداخت حقوق های ماهانه، تعداد بیشتری از بازنشستگان، کارمندان و کارگران را شامل گردد و نتیجه چنین وضعیتی، جز کاهش قدرت خرید آنان و کوچک کردن سفره شان، خروجی دیگری نخواهد داشت و درواقع، به فقر بازنشستگان، کارمندان و کارگران دامن می زنیم.

او برای تشریح پیامد افزایش تعداد بازنشستگان، آن هم بدون افزایش درآمد صندوق های بازنشستگی، مثالی را مطرح نمود و گفت: اگر در خانواده ای، یک پدر پنج فرزند داشته باشد و تعداد فرزندانش به 10 نفر افزایش یابد، اما درآمدش ثابت بماند، سرانه دریافتی فرزندان، خواه ناخواه نصف می گردد. لیلاز اضافه کرد: با توجه به اینکه در 15 سال اخیر نرخ بی کاری ثابت و نرخ سرمایه گذاری و یا رشد بهره وری نداشته ایم، با افزایش چندصد هزارنفری شاغلان، آن هم بدون افزایش دستمزد کل، قدرت خرید کارکنان و کارگران کاهش یافته است. بنابراین، اشتغال مدنظر در طرح بازنشستگی پیش از موعد، حتی اگر محقق گردد، از جنس اشتغال مولد نیست و قادر به افزایش قدرت خرید بازنشستگان نخواهد بود.

نماشو: نماشو، طراحی سایت، سئو، چاپ و طراحی گرافیکی را به ما بسپارید.