خبرنگاران کوشش برای توسعه انحصار صدا و سیما

به گزارش یزد بلاگ، تهران- خبرنگاران- روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: قانونگذاری عملی مبتنی بر ضرورت است یعنی در جامعه و امور مختلف آن باید نقصی یا نقصانی باشد که جز با قانونگذاری نتوان آن را رفع کرد. باید یک قانون تصویب گردد تا با مقررات تازه مسئله ای را رفع کند. این پایه هر عمل قانونگذاری است.

روزنامه ایران چهارشنبه 19 شهریور، یادداشتی را به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان، منتشر نموده است که در ادامه متن آن را می خوانیم: اخیراً 26 نماینده مجلس طرحی را تنظیم و تقدیم نموده اند به نام اصلاح بند 29 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12 /12 /1365.

به موجب این طرح صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند فراوری و پخش کلیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه های گفت وگومحور و ترکیبی برعهده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد ساده ترش این است که در صورت تصویب این طرح فراوری و پخش تمامی فراوریات سینمای خانگی و اینترنتی تحت نظارت و مدیریت سازمان صدا و سیما درخواهد آمد. بر متن این طرح ایرادات متعددی وارد است. مثلاً اولین ایراد از عنوان طرح آغاز می گردد. عنوان طرح اصلاح قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این طرح در قانون وظایف و اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظیفه سازمان صدا و سیما را تعیین نموده است. این یک خطای فاحش است که بیانگر میزان دقت طرح و توجه آن به اصول حقوقی است. هر دستور باید در مقام خودش بیان گردد . قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقام بیان اختیارات و وظایف سازمان صدا و سیما نیست. اما فارغ از بقیه ایرادات حقوقی طرح به بنیاد حقوقی آن نظری بیفکنیم که اساساً چه ضرورتی موجب تنظیم و تقدیم این طرح شده است؟ از دیدگاه نویسندگان طرح چه نقد یا ایرادی به مقررات موجود نمایش خانگی وجود دارد که خواسته اند با چنین طرحی آن را جبران نمایند؟ در مقدمه توجیهی طرح فقط به ذکر این جمله بسنده شده است که این طرح به منظور ساماندهی حوزه انتشار محتوا... تنظیم شده است. این عبارت آنقدر کلی است که هیچ معنا و مفهومی از آن قابل ادراک نیست. وقتی از کلمه ساماندهی استفاده می نمایند، لابد به این معناست که الان حوزه فراوری محتوا از جمله نمایش خانگی که توسط وزارت ارشاد در سازمان سینمایی مدیریت می گردد بی سامان است. سؤال دقیقاً اینجاست که این بی سامانی چیست؟ مقدمه توجیهی طرح هیچ پاسخی به این سؤال نمی دهد. وقتی که از نظر اصول قانون نگاری اولین قاعده این است که ضرورت ها و ایرادات شمرده شوند و قانون راهکار آنها را تعیین کند، طراحان باید تعیین نمایند که چه بی سامانی در فراوری و انتشار محصولات خانگی وجود دارد که حالا باید آنها را سامان بدهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق با مقررات موجود طی مراحل مختلف با آنالیز فیلمنامه ها و محصول نهایی مجوزهای لازم را صادر می نماید. این فرآیند کاملاً روشن است و عمل می گردد و سر و سامان دارد. یک نظم حقوقی برآن حاکم است. گاهی رسیدگی ها چنان است که صدای فیلمسازان را هم در می آورد . طراحان باید به این پرسش پاسخ دهند که کجای شرایط حقوقی موجود دچار بی سامانی است که فقط با انتقال اختیارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان صدا و سیما سر و سامان پیدا می نماید. فرض کنیم که جاهایی از وضع موجود دچار مشکلاتی است، چرا آن را در خود وزارت ارشاد درست نمی نمایند و راهکار را فقط در انتقال کلی این وظایف به صدا و سیما می بینند. نوع نگاه طرح به این موضوع شبیه آن است که کسی به اتوبوسرانی داخل شهری ایراد داشته باشد و بعد برای حل مشکل بگوید اتوبوسرانی داخل شهری را به اتوبوسرانی بین شهری بسپارید. روح حاکم بر این طرح و بنیاد حقوقی آن حکایت از این دارد که مسأله اصلی نویسندگان طرح، سامان مندی یا بی سامانی شرایط نمایش خانگی و فراوریات اینترنتی نیست.

مشکل اصلی طرح این است که چرا این امور در انحصار سازمان صدا و سیما نیست. به بیان دیگر هدف اصلی این طرح ،ساماندهی محصولات نمایش خانگی و اینترنتی نیست، بلکه انتقال این وظایف از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان صدا و سیماست و توسعه انحصار این سازمان بر فعالیت های صوتی و تصویری است. این هدف با سیاست ضد انحصار که در کشور دنبال می گردد در تعارض کامل است. ممکن است گفته گردد به مجوز قانون اساسی نمایندگان حق دارند در کلیه امور مملکتی قانونگذاری نمایند. سخن درستی است. اما این را هم باید درنظر داشت که این حق، مقید به اصولی بنیادین است. قانونگذاری باید منطبق با منافع عمومی باشد نه منافع حزبی. قانونگذاری باید منطبق با منطق و روش ها و اصول حقوقی باشد.

جابه جا کردن مسئولیت ها از یک وزارتخانه به یک سازمان دیگر باید مبتنی بر مجموعه ای از دلایل و ضرورت ها باشد. بدون کشف و تحلیل و اعلام ضرورت ها قانون ناقص خواهد ماند و به جای آنکه در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، به جهت دیگری خواهد افتاد. مجلس از مظاهر مهم و اساسی حق حاکمیت ملی است و بنا به مقتضای اصل 56 قانون اساسی یکی از نهادهای مجری حق حاکمیت ملت باید باشد. در ادامه همین اصل می خوانیم که هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و در خدمت منافع فردی و گروهی خاص قراردهد.