تحقیقات درباره مرد شماره 2 سابق وزارت کشور عربستان

به گزارش یزد بلاگ، مسؤولان سعودی در کوشش هستند تا یکی از مسؤولان سابق خود را محاکمه نمایند؛ مسؤولی که تحت امر ولیعهد سابق فعالیت می کرد.

روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته، این محاکمه بعد از آن صورت می گیرد که او و معاونانش حدود 11 میلیارد دلار از اموال دولت را هدر داده و از جمله یک میلیارد دلار را خرج خودشان نموده اند.

به گزارش ایسنا، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که این شخص مذکور، سعد الجابری است که در سال 2017 به کانادا گریخت. او مدت طولانی در وزارت کشور فعالیت نموده بود و نقش گسترده ای در زمینه مبارزه با تروریسم ایفا کرد.

مسؤولان سعودی می گویند در چارچوب کمپین مبارزه با فساد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان مقامات سعودی در کوشش هستند الجابری را به دستگاه عدالت بسپارند. این در حالی است که افراد دیگری بر این باور هستند که ولیعهد کنونی در کوشش است اطلاعاتی را از این مسؤول سابق سازمان اطلاعات عربستان کسب کند.

طبق گزارش پیشین روزنامه نیویورک تایمز، الجابری 61 ساله مشاور مورد اعتماد محمد بن نایف، ولیعهد و وزیر کشور سابق عربستان بود و او از بسیاری از رازهای اطلاعاتی آگاه بوده است که به او جعبه سیاه هم می گویند.

سعد الجابری طی حدود 20 سال، با ولیعهد سابق فعالیت نموده بود و به اصلاح دستگاه اطلاعات یاری کرد و یکی از مهم ترین افسران این دستگاه بود، وی همچنین سهم بسیاری در کوشش های عربستان برای مبارزه با القاعده و هماهنگی امنیتی با آمریکا داشت.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، این مسؤول سابق سعودی که مدرک دکترای رشته کامپیوتر دارد، یک کارشناس هوش مصنوعی است و او عملاً مرد شماره دو وزارت کشور بعد از شاهزاده بن نایف بود.

زمانی که ملک سلمان در ژانویه 2015 به قدرت رسید، الجابری در سِمت وزیر مشاور معین شد. شاهزاده بن نایف که در آوریل 2015 ولیعهد شد، در ماه اوت همان سال الجابری از سِمتش کنار زده شد اما به عنوان مشاور شخصی بن نایف باقی ماند تا اینکه بن نایف از ولیعهدی و وزارت کشور در ژوئن 2017 برکنار شد. الجابری پس از آن به کانادا رفت و مسؤولان کانادایی نمی پذیرند که او را به ریاض تحویل دهند.

گزارش وال استریت ژورنال به این مساله اشاره می نماید که مسؤولان سعودی از تورنتو خواستند که او را تحویل دهد، پلیس بین الملل، اینترپل، نیز گزارش هایی را برای بازداشت وی صادر نموده است.

شبکه میلیاردی

اطلاعات این روزنامه که از منابع آمریکایی و اروپایی به دست آورده است، اشاره به این دارد که تحقیقاتی از سوی عربستان در خصوص شبکه ای از میلیاردها دلار در حال اجرا است که این شبکه به ثروتمند شدن مسؤولان دولتی برجسته عربستانی انجامیده و این پول ها برای اهداف مختلفی همچون پرداخت اموالی برای مخبرها، رهبران خارجی همچون عمر البشیر، رئیس جمهوری برکنار شده سودان و خرید تجهیزاتی برای دستگاه پلیس و گوشی های ایمن به کار گرفته شده اند.

طبق گفته افرادی که از فرایند این تحقیقات آگاه هستند، این شبکه که الجابری در ریاست آن قرار گرفته است، از وادار کردن دولت برای پرداخت غرامت های بسیاری به نفع قرارداد با شرکت های غربی عظیم و از حساب های خارجی مرتبط با بانک های غربی عظیم جهت انتقال این پول ها بهره برده بود.

طبق این تحقیقات، معاونان الجابری منکر انتقال این پول ها نیستند اما آنها می گویند که این امر در چارچوب اقدامات دولتی و با استقبال شاهزاده نایف اجرا شده است.

گزارش وال استریت ژورنال به این امر اشاره می نماید که الجابری یک صندوق ویژه وزارت کشور را مدیریت می کرد که این صندوق اموال اختصاص یافته برای هزینه ها جهت کوشش های مبارزه با تروریسم و پاداش هایی که او و دیگران به دست آورده اند، جمع می کرد.

این صندوق توسط عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه سابق عربستان با هدف مبارزه با تروریسم بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، شکل گرفته بود.

اموالی حدود 19.7 میلیارد دلار طی 17 سال وارد این صندوق شد که طی این سال ها، الجابری بر این صندوق نظارت داشت. طبق تحقیقات، 11 میلیارد دلار به صورت نادرست هزینه شده است که این امر یا به وسیله پرداخت های اضافی بر قراردادها یا انتقال این پول ها به مقاصد دیگر از جمله حساب های بانکی خارجی بوده است که الجابری و خانواده و شرکایش از جمله محمد بن نایف آن را تحت کنترل دارند.

طبق این تحقیقات، بسیاری از اموال صندوق به کشورهایی همچون سودان و اندونزی و رهبران قبایل در غرب عراق و شرکت هایی در آمریکا و اروپا و حساب های بیگانه وابسته به الجابری و هم پیمانانش انتقال یافته اند.

طبق این گزارش، الجابری و شرکایش از شراکت وزارت کشور با بخش خصوصی برای تحقق دستاوردهای شخصی بهره برده اند، به عنوان مثال، این شخص به وسیله یک شرکت تکنولوژی تجهیزات امنیتی از شرکت های عظیم آمریکایی خریداری نموده و بار دیگر آن تجهیزات را به دولت می فروشد.

بیشترین مبالغی که از وزارت کشور برای بخش خصوصی خارج شده بود، به یک شرکت هلدینگ سعودی به نام SAKAB واریز شده بود که بیش از 26 میلیارد ریال سعودی (6.9 میلیارد دلار) در مقطع زمانی از 2008 تا 2014 دریافت نموده بود.

این روزنامه به این امر اشاره می نماید که وزارتخانه به صورت منظم ده ها میلیون دلار را به حساب شرکت در بانک سعودی انگیسی وابسته به بانک اچ اس بی سی می ریزد سپس این شرکت بخشی زیادی از این پول ها را به حساب خود در شعبه بانک در ژنو سوئیس منتقل می گردد و در گذشته، بخشی از این اموال به حساب هایی با اسامی معاونان الجابری منتقل می شد.

این گزارش به این امر اشاره می نماید که مبالغ بسیاری به صورت ماهانه به حساب یک شرکت ثبت شده در جزایر ویرجن انگلیس که الجابری آن را تحت تملک دارد، واریز شده است.

طبق این تحقیقات، به صورت کلی، این مسؤول سابق سعودی حدود 250 میلیون دلار را از این شرکت و دیگر شرکت های مورد حمایت اقتصادی وزارت کشور به دست آورده است و بر اساس این گزارش ها، شاهزاده محمد بن نایف خودش صدها میلیون دلار به صورت مستقیم از این شرکت به دست آورده است اما در بعضی موارد، پول هایی به شرکت های دیگری که به نفع وزارت کشور فعالیت می نماید، پرداخت می شد.

طبق گفته گزارشگران سعودی، الجابری و برادرش و برادرزاده اش و دو تن از معاونانش بیش از یک میلیارد دلار را در قالب پرداختی های مستقیم جمع نموده اند. همچنان تحقیقاتی درخصوص میلیاردها دلار دیگر از هزینه های اقتصادی و قراردادهای اجرا شده در جریان است.